She had been subpoenaed to testify in the Paula Jones sexual harassment case. وكانت قد استدعت للادلاء بشهادتها في قضية التحرش الجنسي لبولا جونز.
This reference was cited by Paula Jones in her May 1994 sexual harassment lawsuit against President Clinton. رفعت بولا جونز دعوى قضائية على كلينتون بتهمة التحرش الجنسي عام 1994.
In January 1998, Tripp discovered that Lewinsky had sworn an affidavit in the Paula Jones case, denying a relationship with Clinton. وفي يناير 1998، اكتشفت تريب أن ليوينسكي أدلت بقسمها في شهادة خطية في قضية بولا جونز، ونفت وجود علاقة بينها وبين كلينتون.
In 1998, lawyers for Paula Jones released court documents that alleged a pattern of sexual harassment by Clinton when he was Governor of Arkansas. أعلن محامون يمثلون بولا جونز عن إصدارهم لمجموعة من وثائق المحاكم التي زعمت وجود نمط من التحرش الجنسي مارسه كلينتون حينما كان حاكما لولاية أركنساس.
The Paula Jones case precipitated Clinton's impeachment in the House of Representatives and the subsequent acquittal by the Senate on February 12, 1999. عجّلت قضية بولا جونز من توجيه تهم سوء التصرف لكلينتون (أي تنحيته عن المنصب) في مجلس النواب الأمريكي، وما تبع ذلك من تبرئته في مجلس الشيوخ يوم 12 فبراير عام 1999.
Clinton was held in civil contempt of court by Judge Susan Webber Wright for giving misleading testimony in the Paula Jones case regarding Lewinsky and was also fined $90,000 by Wright. تم احتجاز كلينتون بتهمة ازدراء المحكمة من قبل القاضي سوزان ويبر رايت لإعطائه شهادة مضللة في قضية بولا جونز بخصوص ليوينسكي، كما تم تغريمه بمبلغ 90,000 دولار من قبل رايت.
The allegations brought against the President were damaging, but did not comprise discredit until enough substance arose from the testimony under oath of Paula Jones and Monica Lewinsky to raise genuine questions of the credibility of President Clinton. فقد كانت الادعاءات التي تمت إثارتها ضد الرئيس التنفيذي مؤذية، إلا أنها لم تؤدِ إلى تشويه سمعته بالشكل الكافي إلا بعد ظهور أدلة كافية عند شهادة بولا جونز ومونيكا لوينيسكي المشفوعة بالقسم لإثارة استفسارات مهمة حول مصداقية الرئيس كلينتون.
جوال إصدار